موافقت دولت با تأمین اعتبار لازم برای رفع مشکل آب در استان اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۸۲۵۳
در جلسه بعدازظهر یکشنبه هیئت وزیران به ریاست سید ابراهیم رئیسی، موضوع تأمین اعتبار برای رفع مشکل آب در استان اصفهان در دستور کار دولت قرار گرفت.
به گزارش ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه امروز خود با تأمین اعتبار لازم برای رفع مسائل و مشکلات آبی در استان اصفهان موافقت کرد.
دولت همچنین با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین میشود. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود.
صدور مجوز برای امضای موقت سند الحاقی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه
با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) به موافقتنامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه اقدام کند.
سند الحاقی به موافقتنامه مذکور، در راستای توافق بین دولت های ایران و سوریه برای ارتقای موافقتنامه یاد شده و اعلام آمادگی طرف ها جهت کاهش میزان تعرفه کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت آزاد از ۴ درصد به صفر درصد، کاهش درصد محتوای ارزش افزوده قواعد مبدا کالای مشمول موافقتنامه و توسعه دامنه موافقتنامه مذکور به حوزه خدمات، تهیه و به تصویب رسیده است.
مجوز امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان صادر شد
با توجه به ظرفیتها و فرصتهای فراوان موجود در کشور پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران برای توسعه روابط تجاری دوجانبه و تبدیل شدن این کشور به بازار مهم صادراتی برای کشورمان، هیئت وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان موافقت کرد.
درخواست دولت از مجلس برای ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح یک ماده از قانون احکام دائمی کشور
هیئت وزیران در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس درخواست کرد تا لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد.
گفتنی است، پیش از این لایحه مذکور در جلسه شهریور ماه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و با آن مخالفت شده بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دولت آب شرب اصفهان موافقتنامه تجارت آزاد بین هیئت وزیران امضای موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: آیین نامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ که در ارتباط با حقوق و دستمزدها بود در هیئت دولت تصویب شد، گفت: بودجهای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست هفتگی هیئت دولت در سال 1403 در جمع خبرنگاران گفت: امسال همه دولت تکلیف سنگینی دارند و رشد همزمان تولید و مشارکت مردمی در اقتصاد نیازمند برنامهریزی و اسنجام همه دولت دارد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش محوری که دارد جلسات را بلافاصله پس از سخنرانی رهبر انقلاب آغاز کرده و در حال نگارش برنامه اجرایی است تا سهم تمامی دستگاههای اجرایی از جمله زیربنایی، خدماتی و سایر دستگاههای اجرایی در تحقق این حکم برای سال جدید مشخص شود.
منظور در ادامه درباره بار مالی بودجه و خلق نقدینگی و اختلاف بین مجلس و دولت گفت: ما در مرحله رسیدگی بودجه در مجلس اختلاف نظرهایی داشتیم ولی نهایتاً آنچه ابلاغ شد متن مورد توافق دولت و مجلس است و آنچه که هماکنون به صورت قانون بودجه 1403 ابلاغ شد نظرات دولت را به شکل حداکثری تامین کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: امروز آیین نامه مهم بودجه 1403 یعنی حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد. بودجهای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه و قابل اجرا است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه 1403 وجود ندارد و مطمئن هستیم که این قانون امسال بسیار راحتتر از سالهای گذشته اجرایی خواهد شد.
وی درباره نظر سازمان برنامه بودجه برای واردات خودرو گفت: موضوعات هر کدام دو بعد دارد یکی بعد اجرای قانون و بعد دیگر نظرات کارشناسی. بعضاً ممکن است بنده یا هر کدام از اعضای دولت در یک همایش نظرات شخصی خود را بیان کنیم اما همه دولت خود را ملزم به اجرای قانون میدانند. بر همین اساس در مورد واردات خودرو دولت بر اساس قانون عمل کرده و هم در حوزه ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز برای واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت کارها در حال انجام است که گزارش خودروهای وارد شده و خودروهایی که هماکنون در مرحله واردات هستند طبیعتا توسط همکاران ما در وزارت صمت به رسانهها اعلام میشود.
انتهای پیام/