به نقل از «تسنیم»

تعیین سقف ۳ ساله برای قراردادهای موقت در انتظار امضای دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۷۶۶۴۲

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه پیشنهاد کارفرمایان در جلسه برای سقف قرارداد موقت ۸سال بود اما آنچه به امضا رسید سقف ۳ سال برای کارهای غیرمستمر بود گفت: منتظر امضای هیات دولت هستیم. ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۶ اقتصادی کار آفرینی نظرات

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه احتمال تغییر در آیین نامه وجود دارد گفت:«سه ساله شدن قراردادهای موقت» قطعی‌ست و دیگر فقط امضای هیات دولت مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارفرماها با این آیین‌نامه مخالفت نکرده‌اند؛ صورتجلسه‌ی نهایی توسط هر سه گروه مذاکره (دولت، کارگران و کارفرمایان) امضا شده‌است. فقط کارفرمایان در صورتجلسه‌ی داخلی، یک توصیه نوشته‌اند مبنی بر اینکه سقف سه سال کافی نیست و باید بیشتر باشد ولی این به معنای مخالفت نیست.

 وی ادامه داد:بحث امنیت شغلی یکی از مطالبات جدی کارگران در کنار معیشت و حق تشکل یابی تبدیل شده است. برای جمع بندی این آیین نامه چندین جلسه متعدد با وزیرکار برگزار کردیم، در نهایت در آذرموضوع اجرای تبصره یک ماده 7قانون کار را آغاز کردیم و از آنجا که کمیته روابط کار مکلف به ساماندهی آیین نامه های مرتبط با قانون کار است،این موضوع در جلسات سه جانبه کارگری،کارفرمایی و دولت در دستور کار قرار گرفت.

خدایی با اشاره به اینکه تبصره یک ماده 7قانون کاراجرائی نشده و  اختلاف نظرهای جدی در این زمینه وجود دارد اظهار داشت: این تبصره قابلیت اجرایی ندارد و دولت ها نیز با آنها هم نظر بودند.قانون باید اجرایی شود نباید به خاطر مخالفت از اجرای یک قانون امتناع ورزید. در حال حاضر منتظر تصویب هئیت وزیران هستیم.

 این نماینده کارگران با بیان اینکه در آیین نامه سقف سه سال را برای کارهای غیر مستمر در نظر گرفتیم .و به‌این‌ترتیب کارفرما می‌تواند برای مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال با کارگران قرارداد موقت ببندد و در‌صورتی‌که پروژه ادامه داشته باشد، لازم است چه با کارگران سابق و چه با کارگرانی که از آن پس به آن واحد اضافه می‌شوند، قرارداد تا پایان کار بسته شود.

 وی بیان کرد:اجرای این آیین نامه گامی در جهت به دست آوردن امنیت شغلی کارگران است و در نهایت می تواند به کمک کارگرانی که در پروژه ها یا در قالب پیمانکاری اشتغال دارند،بیاید.

خدایی با بیان اینکه پیشنهاد کارفرمایان برای سقف قرار داد موقت 8سال بود، اما آنچه امضا شد همان سقف سه ساله بود. مشاغل غیرمستمر به‌طور کلی مشاغلی هستند که تاریخ پایان مشخصی برای آنها متصور است.برای مثال، وقتی شما در یک شرکت تولیدی کار می‌کنید، یک شغل مستمر دارید، اما اگر در ساخت یک سد فعالیت می‌کنید، تاریخ پایان کار در واقع همان پایان کار ساختن سد است. همچنین برخی از مشاغل غیرمستمر می‌توانند در بستر مشاغل مستمر به شکل موقت شکل بگیرند. برای مثال وقتی در آن شرکت تولیدی قرار بر ایجاد یک خط تولیدی جدید باشد، کارگرانی که این خط تولید را می‌سازند و تحویل شرکت می‌دهند، یک شغل غیرمستمر دارند، اما کارگرانی که در این خط تولید کار خواهند کرد، صاحب شغل مستمر هستند.

انتهای پیام/

 

R1012189/P1012122/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط قرارداد‌های سفید امضا

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۷۶۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.