ساماندهی قراردادهای موقت کار در انتظار امضای وزیر
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۱۸۳۲
ساماندهی قراردادهای موقت کار که منوط به تدوین آئیننامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار است در اوایل خرداد ماه بعد از تصویب در کمیته روابط کار برای تائید نهایی به وزیر کار ارجاع شد، اما هنوز از دفتر وزیرآئیننامهای بیرون نیامده است.
خبرگزاری فارس: تدوین تبصره یک ماده ۷ قانون کار که از دی ماه سال گذشته کلید خورده و در هفتههای گذشته در دستور کار کمیته روابط کار شورای عالی کار قرار گرفته بود، بعد از یک مصوبه و تعیین سقف زمانی سه سال برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر برای تصویب نهایی به وزیر کار اجاع شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره این ماده قانونی صراحت دارد حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهای دارای جنبه غیر مستمر از سوی وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. وزارت کار برای همفکری و لحاظ کردن نظرات کارگران و کارفرمایان بعد از تدوین پیشنویس بررسی آن را کارگروه روابط کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت سپرد که در آخرین نشست این کارگروه درباره این موضوع علیرغم مخالفت نماینده کارفرمایان سقف زمانی سه ساله برای قرادادهای موقت مشاغل غیر مستمر در نظر گرفته شد و کلیات آئین نامه در قالب پنج ماده به تصویب رسید.
این مصوبه برای تصویب نهایی به وزیر کار ارائه شد، اما از آنجا که کارفرمایان سقف زمانی سه ساله را به دلایل فنی برای تعمیم دادن به تمام پروژهها مناسب نمیدانستند گفته شد که وزیر برای تصویب نهایی ممکن است جلسهای برای همفکری با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کند.
اصغر آهنیها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: در آخرین جلسه کارگروه روابط کار ما اشکالات اساسی که درباره تصویب آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار وجود دارد را مطرح کردیم و مهمترین مورد متفاوت بودن زمان پرژوهها است که به دلیل همین تفاوتها نمیتوان سقف زمانی ۳ سال را برای عموم آنها در نظر گرفت.
وی افزود: ما پروژههای بزرگ، متوسط و کوتاهمدت داریم که نمیتوان برای تمام آنها در زمینه قرارداد کار سقف زمانی ۳ سال را در نظر گرفت. بعضی پروژهها در سقف زمانی ۳ سال به اتمام میرسند، برخی در مرز ۵ سال و برخی در مرز ۸ سال هستند، بنابراین پیشنهاد کارفرمایان این بود که سقف زمانی متغیر برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر تعریف شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به مصوبه این کمیته که برای تصویب نهایی به وزیر کار ارجاع شده است، گفت: در مصوبه مبنا را ۳ سال بستند که ما نظر کارشناسی و فنی خود را درباره آن مطرح کردهایم و منتظریم تا وزیر کار نظر نهایی خود را ابلاغ کند.
بر اساس این گزارش، تبصره یک ماده ۷ قانون کار که هفتههای گذشته در کمیته روابط کار شورای عالی کار بررسی شد، بر ساماندهی قراردادهای موقت و تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر تأکید دارد، اما در ۲۸ سالی که از تصویب این قانون میگذارد تاکنون هیچیک از دولتها اقدام به تدوین آییننامه این تبصره قانونی نکردهاند.
نمایندگان کارگری تصویب این آییننامه و تعیین سقف زمانی ۳ ساله را نقطه عطفی در ساماندهی قراردادهای موقت میدانند و امیدوارند که این موضوع که معضل همیشگی کارگران بوده و همیشه امنیت شغلی آنها را تهدید کرده است، حل و فصل کند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Tch
منبع: فردا
کلیدواژه: کارگران کارفرمایان حداقل و حداکثر دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۱۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقئصاد: رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی را شکستیم / شرکت ملی نفت: تولید گاز در پارسجنوبی از قطر پیشی گرفت
آفتابنیوز :
سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد که رقم واقعی سرمایه گذاری خارجی محقق شده بیش از ۵.۵ میلیارد دلار بوده است، زیرا برخی از سرمایه گذاران خارجی مبلغی که در کشور سرمایه گذاری کرده اند را در سازمان سرمایه گذاری ثبت نکردهاند.
وی با بیان اینکه امیدواریم در سال ۱۴۰۳ با رفع موانع تولید به ویژه موضوع تسعیر، شاهد افزایش حجم سرمایه گذاری و افزایش تولید باشیم، با اشاره به بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و بهرهبرداری از سه پروژه توسعهای، گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان دارای ظرفیتهای بالایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی است.
جزئیات سرمایهگذاری در میادین نفتی
همچنین محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری تسنیم گفت: همانطور که وزیر امور اقتصاد و دارایی اشاره داشتند، بخش نفت با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی کارنامه قابلتوجهی دارد. هماکنون ۷ میدان نفتی با سرمایهگذاری خارجی درحال توسعه هستند.
معاون وزیر نفت درپاسخ بهاینکه این ۴.۸ میلیارد دلار در کدام میادین نفتی کشور جذب شده، گفت: میادین شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دالپری، پایدار شرق و چشمه خوش، ۷ میدان نفتی است که سرمایهگذاران آن خارجی هستند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه "با کشورهای مختلفی قرارداد نفتی امضا کرده ایم و یا در حال مذاکره برای امضای قراردادهای جدید نفتی هستیم، گفت: شرکت ملی نفت ایران از سرمایهگذاری تمامی شرکتهای ایرانی و خارجی در پروژههای نفتی استقبال میکند و با توجه به ظرفیتهای خوب سرمایهگذاری در این حوزه، پیشبینی میکنیم تفاهمنامهها و قراردادهای جدیدی در دولت سیزدهم، با شرکتهای داخلی و هم با شرکتهای خارجی به امضا برسد.
تولید گاز ایران در میدان پارسجنوبی از قطر پیشی گرفت
گروه خبرگزاری فارس: محسن خجستهمهر مدیرعامل شرکت ملی نفت در نشست خبری در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عنوان کرد: سال قبل درآمدهای نفتی ایران به بیش از ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت. هماکنون بیش از ۷۰ درصد از کالاهای موردنیاز صنعت نفت از سازندگان داخلی تامین میشود. در دولت سیزدهم معادل ۲.۵ میلیارد بشکه به ذخایر هیدروکربوری کشور اضافه و کشف شد. تولید نفت نیز ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش یافت. در دولت قبل سالانه ۱.۶ میلیارد دلار در بالادست صنعت نفت امضا شد، ولی در ۲.۵ سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار قرارداد منعقد شده و ۴ برابر دولت قبل شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: امضای قرارداد توسعه یکپارچه آزادگان یک ابتکار بود که با سرمایهگذاری ۱۲.۵ میلیارد دلار تولید نفت را از روزانه ۱۹۰ به ۵۵۰ هزار بشکه میرساند. در این قرارداد برای اولین بار ۶ بانک در بالادست نفت سرمایهگذاری مستقیم انجام میدهد. همچنین اخیرا توسعه ۲۰ مخزن گازی با حجم سرمایهگذاری ۷ میلیارد دلار در اختیار شرکتهای پتروشیمی قرار گرفته است.
خجستهمهر گفت: قرارداد فشارافزایی پارسجنوبی نیز به ارزش ۲۰ میلیارد دلار امضا شده که ۹۰۰ میلیارد دلار ثروتآفرینی میکند. قراردادادهای ساخت کمپرسور و سکو نیز به زودی امضا میشود. در سال جاری سکوی فاز ۱۳ پارسجنوبی به بهرهبرداری میرسد که از سال ۹۴ به دلیل ترک فعل اقدامی برای آن صورت نگرفته بود. هماکنون ما در تولید گاز در میدان مشترک پارسجنوبی از قطر جلوتر هستیم.